به نقل از «تابناک»

اجاره خانه در تهران بیشتر از دستمزد کارگران

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۲۲۹۹

 

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، تورمِ بخش مسکن در پنج سال اخیر کمرشکن بوده است و رویکرد‌های به ظاهر اصلاحیِ دولت‌ها، نتوانسته بار سنگین هزینه‌های مسکن را برای فرودستان سبک کند؛ امروز اجاره‌خانه مهم‌ترین دغدغه‌ی دهک‌های کم‌درآمدِ فاقد خانه ملکی‌ست، در واقع چیزی بیش از ۶۰ درصد مزدبگیران شاغل و بازنشسته‌ی سراسر کشور از این مساله رنج می‌برند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 این دغدغه سال به سال پررنگ‌تر شده تا جایی‌که دیگر سقوطِ بینِ محله‌ای یا کوچ اجباری به حاشیه‌ها، نمی‌تواند چاره‌ساز حل این دغدغه‌ی بزرگ باشد؛ حداقل دستمزد کارگر متاهل با تمام مزایا کمی بیشتر از ۹ میلیون تومان است و اگر در نظر بگیریم که کمترین نرخ سبد خوراکی‌ها برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره، حداقل ۷ تا ۸ میلیون تومان در هر ماه است، اوضاع بغرنج‌تر می‌شود: با یک یا دو میلیون باقیمانده، هیچ کجا نمی‌توان یک آپارتمان کوچک اجاره کرد.

داده‌های رسمی این ناترازی را نشان می‌دهند؛ شانزدهم مهرماه، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، از داده‌های تجمیعیِ تورم بخش مسکن در پنج سال گذشته رونمایی کرد؛ او با یادآوری اینکه قیمت مسکن و اجاره‌بها در بازه زمانی ۵ ساله یعنی از سال ۹۷ تا سال جاری، ۱۰ برابر شده اظهار کرد: در سبد خانوار‌های ایرانی، اصلی‌ترین هزینه مسکن است و اگر نتوانیم تورم مسکن را کنترل کنیم، تلاش‌های دولت برای مهار تورم در سایر حوزه‌ها خیلی در زندگی مردم ملموس نخواهد بود.

در عرض ۵ سال، هزینه‌های بخش مسکن حداقل ده برابر شده؛ هزینه‌های خرید مسکن را کنار می‌گذاریم، اگر سال ۹۷، اجاره‌ی یک آپارتمان کوچک مثلاً یک میلیون تومان بوده، امروز برای اجاره‌ی همان خانه که به نسبتِ پنج سال قبل مستهلک‌تر و قاعدتاً بی‌ارزش‌تر شده، یک خانواده باید لااقل ماهی ۱۰ میلیون تومان در هر ماه به صاحبخانه بپردازد؛ هزینه‌های مسکن در طول فقط ۵ سال ده برابر شده، اما این تناسب در مورد دستمزد برقرار نیست:

در سال ۹۷، حداقل دستمزد با مزایا برای یک کارگر متاهل و دارای دو فرزند، حدود ۱ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بوده است؛ اگر قرار بر این بود که افزایش دستمزد همپای تورم –لااقل تورم بخش مسکن- حرکت کند، در سال ۱۴۰۲، حداقل دستمزد و مزایا برای کارگر متاهل باید به ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسید؛ در حالیکه امروز حداقل دستمزد و مزایای ماهانه‌ی کارگرِ حداقل‌بگیر به زحمت کمی بیشتر از ۹ تومان است!

بنابراین وقتی در طول پنج سال، هزینه‌های مسکن ۱۰ برابر شده و این اعتراف رسمی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس است، حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته در همین مدت، فقط ۶ برابر افزایش یافته است! یعنی نه تنها دستمزد نسبت به تورم تجمیعیِ سبد هزینه‌های زندگی که امروز در کمترین حالت ۲۲ میلیون تومان است عقب مانده، بلکه از تورم ساده و یک بعُدی مسکن نیز جا مانده است. اگر کارگری در سال ۹۷ با هزار سختی می‌توانست اجاره خانه بدهد، حالا با عقب‌افتادگی دستمزد از تورم بخش مسکن، پرداخت اجاره خانه برایش مقدور نیست.

به گفته پرویز زعیمی (فعال صنفی کارگران رشت)، جلو افتادنِ کرایه خانه از دستمزد کارگران فقط محدود به تهران نیست، در همه شهر‌های کشور، با حقوق کارگری نمی‌شود اجاره خانه کرد.

او تاکید می‌کند: البته این دشواری فقط برای کارگران حداقل‌بگیر نیست، متوسط‌بگیران هم امروز در هزینه‌های اجاره خانه درمانده‌اند؛ فرض بگیرید شما ماهی ۱۵ میلیون حقوق می‌گیرید، وقتی ۸ تا ده میلیون تومان از این حقوق را «ناچارید» پای اجاره خانه بپردازید، چطور با ۵ تا ۷ میلیون کل هزینه‌های زندگی را تامین کنید؟

اثباتِ این ادعا که در هیچ کدام از شهرها، کرایه‌ی یک آپارتمان کوچکِ مناسب برای یک خانواده‌ی متوسط با حقوق کارگری ممکن نیست، کار ساده‌ای‌ست؛ به سراغ سایت دیوار می‌روم و سه شهر را در سه نقطه‌ی جغرافیایی متفاوت به عنوان نمونه انتخاب می‌کنم؛ تهران، رشت و زاهدان. نگاهی به قیمت‌ها بیاندازیم:

تهران:
آپارتمان ۷۰ متری در منیریه: ۳۰۰ میلیون ودیعه، ۹ میلیون اجاره. آپارتمان ۷۰ متری در خیابان بهار: ۲۰۰ میلیون ودیعه، ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره. آپارتمان ۷۰ متری در شهرک راه آهن: ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۵ میلیون تومان اجاره؛ بنابراین در پایتخت، یک کارگر برای اجاره‌ی یک آپارتمان ۷۰ متری باید ۳۰۰ میلیون تومان پول رهن جور کند و در بهترین حالت، هر ماه کل حقوقش را برای اجاره خانه به صاحبخانه بدهد؛ این کمترین قیمت در بازار است؛ در واقع ۹ میلیون پایین‌ترین اجاره‌ی ماهانه در تهران است، به شرطی که ۳۰۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشی.

رشت:
آپارتمان ۷۰ متری در چهارراه گلسار: ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه، ۷ میلیون تومان اجاره. آپارتمان ۷۰ متری در انصاری: ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه، ۶ میلیون تومان اجاره. آپارتمان ۷۰ متری در تختی: ۳۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۶ میلیون تومان اجاره؛ بنابراین در شهر رشت، یک کارگر که ۳۰۰ میلیون تومان پول رهن جور کرده است، می‌تواند یک آپارتمان ۷۰ متری را با ماهی ۵ تا ۶ میلیون تومان اجاره کند؛ در نتیجه وقتی اجاره خانه را بدهد، فقط ماهی ۳ تا ۴ میلیون تومان برایش باقی می‌ماند.

زاهدان:
آپارتمان ۷۰ متری در بزرگمهر: ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه، ۵ میلیون تومان اجاره. آپارتمان ۷۰ متری در زیباشهر: ۲۵۰ میلیون تومان ودیعه، ۶ میلیون تومان اجاره.

لاجرم در زاهدان نیز برای اجاره‌ی یک آپارتمان ۷۰ متری باید حداقل ۱۵۰ میلیون تومان پول رهن جور کنی و ماهی ۵ میلیون تومان اجاره خانه بدهی؛ از دستمزدِ ۹ میلیون تومانی فقط ۴ میلیون تومان برای باقی هزینه‌های زندگی باقی می‌ماند.

داده‌های بالا که از آخرین آگهی‌های سایت دیوار تهیه شده، نگران‌کننده است؛ در تهران حداقل ۱۰۰ درصد دستمزد پای اجاره خانه می‌رود، در رشت ۶۶ تا ۷۰ درصد و در شهری مانند زاهدان حداقل ۵۵ تا ۶۰ درصد؛ و این به شرطی‌ست که حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان پول برای رهن یا همان ودیعه تهیه کرده باشی.

با این حساب، آن‌هایی که مدام دادِ «دستمزد منطقه‌ای» سر می‌دهند و مدعی هستند در شهرستان‌ها به خصوص در نقاط دورافتاده، هزینه‌های زندگی خیلی پایین است، بهتر است به این اطلاعات نگاهی بیندازند؛ در دورافتاده‌ترین شهر‌ها با این دستمزد فعلی نمی‌شود زندگی کرد، چون اگر مستاجر باشی باید لااقل ۶۰ درصدِ حقوقت را برای اجاره خانه بپردازی.

وقتی داده‌های مستدل و به روز ثابت می‌کند که در دورافتاده‌ترین شهر‌ها ۵۵ درصد حداقل دستمزد صرف هزینه‌های مسکن می‌شود، کارگران چطور باید زندگی کنند؟ چرا دستمزد‌ها به اندازه‌ی خط فقرِ واقعی افزایش نمی‌یابد تا کارگران نه برای مسافرت و تفریح، لااقل برای اجاره خانه‌ای که آخر هر ماه باید به صاحبخانه بدهند، دست و دل‌شان نلرزد..

منبع: تابناک

کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم آتیلا پسیانی غزه طوفان الاقصی فلسطین اسرائیل اجاره بها نرخ اجاره خانه مسکن لایحه برنامه هفتم آتیلا پسیانی غزه طوفان الاقصی فلسطین اسرائیل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۲۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!

آفتاب‌‌نیوز :

احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن‌ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!